العنف الأسري

العنف الأسري

تسوّق الصحافة كثيرًا للعديد من المصطلحات التي لاتستبين حدودها ولاتتميز، ويشترك في هذه اللعبة العديد من الوسائل الإعلامية التي تنشر الفكرة وتغرس تأييدها في باطن العقول المستلبة أمام الإعلام دون تحكم في مخرجات هذا التواصل بين الإنسان والعالم الخارجي، وما يحويه من أدوات ساحرة تُسمّى مجازاً "إعلام"، ولأن عملية التمويه هذه ليست عبثية بالمرة بل تسير وفق خطط و(بروباجندا) إعلامية تهدف لتمرير الكثير من المفاهيم والقيّم دون أن يدرك الفرد المستلم للرسالة الإعلامية أنه تلقى درساً قلب قناعاته رأساً على عقب!

هذا الإعلام المشغول بطرح الموضوعات والقضايا السطحية يثبت يوماً بعد يوم أن جمهوره يتزايد إيماناً بما يطرحه، وما يهوّله، ويجعله على رأس اهتمامات الفرد العربي المنهك تحت ضغط عوامل كثيرة ليس أقلها ضمان العيش الكريم، بل وحتى في البلاد التي يعيش الكثير والغالبية منهم تحت خط الفقر، وفقاً لإحصاءات دولية تنشغل بعض الجهات التنموية التي تتبع مؤسسات اجتماعية أجنبية بمعالجة بعض القضايا الهامشية وتضخيم بعض الظواهر لتشغل الأفواه الجائعة عن سؤال كبير: لماذا هي جائعة وخيرات العالم في بلادها؟!
فختان البنات صارت مشكلة عظيمة تتطلب تكاتفاً شعبياً كما تسوّق له هذه الجمعيات المأجورة، بل وصارت عملية انتخاب امرأة في مجلس تشريعي أو بلدي "معطوب" انتصاراً..
ولا أحد يسأل: ما الذي يقدمه انتخاب امرأة في بلد يئن تحت وطأة الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي؟!!

هذا العبث والصخب الإعلامي للأمور الهامشية والسطحية ليس من قبيل المبالغات الإعلامية ولا الحرص على التفرد بطرح معلومات غريبة أو مستنكرة مثلاً؛ بل هي خطة مدروسة لإشغال الجماهير عن قضاياها الحقيقية وإفساد لبنة الأسرة المتماسكة بدعوى الاستقلالية المعنوية للمرأة ودفع الأمهات للعمل في حُمّى الاستهلاك التي تتطلب مساندة اقتصادية من الزوجة لزوجها ليخرج الأطفال للشارع، وينتشر الجهل والبطالة والفساد .. وبالتالي يستمر مسلسل الامتهان!

وفي تتبع لتقارير منظمات حقوق المرأة العربية أو جمعيات الإعلاميات التي صارت دثاراً لتغيير عميق في بنية المجتمعات العربية ممول من جهات أجنبية بشكل واضح وصريح، والتي تنتشر في البلدان العربية بشكل كثيف كـاليمن والسودان والسعودية والأردن، كما يذكر موقع إلكتروني تابع لهم، هذه الجمعيات التي تشتغل بالعديد من الندوات التي تناقش أوضاع المرأة العربية وتخرج بتوصيات مقررة مسبقاً، تتشابه هذه التوصيات فيما بينها بهالة التضخيم التي يحوط طرح القضايا التي تعاني منها المرأة العربية! ولأن أحداً لا يعرف المرأة كالمرأة نفسها فهذه الجمعيات تعتمد على طرح نسائي كامل، وإن كان بإشراف رجالي، كما أثبت الواقع في أكثر من موقع!

المثير للاستغراب هو انشغال هذه الجمعيات النسوية بالمرأة العربية التي أثبتت الإحصاءات أنها أقل تعرضاً للعنف الأسري وأكثر ارتباطاً بزوجها وأسرتها عن مثيلتها الغربية التي تعاني بالفعل من انتهاك حقيقي لحقها في العيش، فقد جاء تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بمثابة صاعقة وفضيحة على المجتمع الفرنسي؛ إذ أظهر أنّ امرأة تموت كل أربعة أيام في فرنسا بسبب العنف الجسدي الممارس من شريكها، وأنّ امرأة واحدة من بين عشر نساء هي ضحية العنف الأسري. وتعدّى التقرير الأرقام ليتعمق في موضوع «ردّ السلطات الفرنسية على هذا العنف». فكشف عن «غياب كامل لوسائل الوقاية من هذا العنف وعجز في قدرات دور رعاية الضحايا، ونقص في تدريب الشرطة والأطباء والقضاة».

كل هذا يثبت ما أؤمن به كلما طالعت في مواقع هيئة الأمم المتحدة وحقوق المرأة في أنها تُوجّه للشرق الأوسط بشكل مكثف ومبالغ به وتسوّق لأفكارها عبر مسيرات احتجاج وبرامج تنموية كمسيرة الاحتجاج المنظمة في السودان ضد العنف الأسري، والتي رعتها الحكومة وهيئة الأمم المتحدة
الخطير في الأمر أن هذه البرامج لا تهدف للإنصاف بل لقلب نظام الأسرة العربية بشكل كامل مما يجعل التهديد يطال المجتمع العربي كاملاً لا المرأة فحسب!

فالمجتمع العربي يختلفُ بشكل كامل عن غيره من المجتمعات، وله خصوصيته التي تميّزه عن غيره، وتحفظ له الكثير من مقومات نهضته والتي من أبرزها تماسك الأسرة والروابط الاجتماعية، بخلاف المجتمعات الرأسمالية التي تعاني التفكك في أوضح صورة..
إن كل تلك المبادرات والتجمعات تنادي بالمدنية وإعطاء المرأة حقها ونحنُ، وإن كنّا نرى الكثير من الخلل في إعطاء المرأة حقوقها الشرعية، والتي قُمعت باسم الدين الذي خُلط بالعادة أو باسم القهر في أحيان أخرى إلاّ أن هذا لا يسوّغ أبداً أن نبحث عن العلاج عبر وساطات أجنبية أو تطبيق رؤى غربية بعيدة كل البعد عن التصور الإسلامي للحياة والمجتمع المسلم،

لاسيما في وقت تتحرك فيه جمعية العفو الدولية، وجمعيات حقوق المرأة، وجمعيات حماية المرأة من التمييز في تحركات رسمية تحظى بتأييد على مستوى أكاديمي وقانوني من قبل بعض أساتذة الجامعة والمحامين والمحاميات، ومن آخرها مشروع قانون يحمي المرأة من العنف مكون من عدة فقرات وقوانين قُدّم كمقترح من محامية أردنية للقضاء الأردني، ومثلها الرسائل التي يسعى لجمعها العديد من المواقع الحقوقية، وذلك بإرسال رسائل احتجاج بعدم وجود مأوى للنساء المتعرضات للعنف الأسري، وجمع التوقيعات والمشاركة في مسيرات الاحتجاج الواقعي منها والافتراضي أيضاً، وليس بمعزل عنه ندوات العنف الأسري التي تُقام في جامعات البنات، والتي يحشد لها بعض علماء الشريعة ممن يوافقون هواهم؛ وهناك تُغيّر النصوص لتوافق الرغبات المتمردة على بناء الأسرة الأول، والتي تصب في آخرها لمصلحة اتفاقيات حقوق المرأة والتي تتصادم في كثير من نصوصها مع روح الإسلام ومنهجه في إنشاء الأسرة المسلمة..

هذا الجو الممتلئ بهذه المبادرات الأجنبية يتطلب تفرّغاً تاماً من بعض القادة المصلحين من علماء الشريعة ورجال العلوم الاجتماعية لإطلاق مبادرات إسلامية رائدة تنصف كل مظلوم مستضعف، وبشكل أخص النساء والأطفال لاحتياجهما في الغالب، كما يتطلب صحوة ونهضة شاملة تعرف بها المرأة حقوقها وواجباتها الشرعية؛ فلا تفرط في حقها، ولا تطالب بما ليس لها، فتكتفي بشرع الله ولاتبحث عن غيره، إن مشاريع المبادرة تحتاجُ منّا شجاعة في تقبل الواقع كما هو والإسراع في معالجته، أمّا الاكتفاء بسدّ التدخلات الخارجية دون تولي زمام الإصلاح الداخلي فهو أشبه ما يكون بمن يسدّ السيل بكفّيه ..فهو وإن منع المــاء مـدة..
فلا يلبث إلاّ ويغرق به!